خمسون جلدة لارتدائها سروالا!

اجتاح هذا التسجيل، الذي يظهر شرطيين سودانيين بصدد جلد امرأة، الشبكة السودانية منذ يوم الأربعاء الفائت. وعلى حد قول مراقبتنا، فقد صدمت هذه الصور جزءا كبيرا من الرأي العام السوداني.

ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها امرأة سودانية لمثل هذه العقوبات، فالجميع يذكر قضية الصحافية لبنى أحمد حسين التي تمت مقاضاتها منذ أكثر من سنة بسبب ارتدائها سروالا. إلا أن الحملة الإعلامية التي نتجت عن تلك الحادثة حالت دون تطبيق الحكم بالجلد.

حذار فهذه المشاهد يمكن أن تكون صادمة.

[تحديث - 15/12/2010- الساعة العاشرة] : تم إيقاف مراقبتنا البارحة أثناء مشاركتها في مسيرة نظمتها مبادرة "لا لقهر النساء" قبل الإفراج عنها بعد بضع ساعات.

"إننا نطالب بمعاقبة هذين الضابطين"

مريم عز الدين عضو في حزب "التحالف الوطني" وهي ناشطة في مبادرة "لا لقهر النساء" التي تم إنشاؤها بعد قضية الصحافية لبنى أحمد حسين.

تم تصوير هذه المشاهد في مركز شرطة أمن المجتمع في خرطوم بحضور قاضي محكمة المركز. واستنادا لما أدلت به بعض المواقع الالكترونية، فإن أحداث التسجيل تعود إلى يوم 5 ديسمبر / كانون الأول.

نشر التسجيل على موقع "يوتيوب" لكن سرعان ما تداولته مواقع سودانية. أما عن المرأة التي نراها على هذه المشاهد، فقد حكم عليها بخمسين جلدة لمجرد ارتدائها سروالا. للأسف، ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها في بلادنا.

لم يكن الحكم ذاته الذي تسبب في غضب الجماهير بقدر الطريقة التي نفذ بها، إذ يقوم الضابطان بجلد المرأة على كامل جسدها، حتى الوجه واليدين، وهو أمر مناف للقانون. كما صدمنا استفزاز وضحك الحاضرين من أعوان الأمن، بينما كانت ضحيتهم تصرخ من الألم. بل ولم ينزعجوا البتة من وجود الكاميرا، وقد طلب أحدهم تصوير الحاضرين بينما كان هو يخفي وجهه بيديه.

المريع في المسألة وجود قانون يحمي هذا النوع من التصرفات، وهو "قانون النظام العام" الذي يمنع النساء من ارتداء ملابس فاضحة، دون أن يعطي معايير هذا الحكم أو المقصود من هذه الصفة، بل يترك لضباط الشرطة الحرية التامة للحكم على ذلك. وينص الفصل 152 من القانون الجنائي عن العقوبات التي قد تنجر عن ذلك والمتمثلة في الجلد. كما يقوم رجال الأمن بتطبيق العقوبة دون حاجة إلى محاكمة الموقوفة أو السماح لها بالاتصال بمحاميها أو بأي شخص آخر.

لا نزال منذ قضية لبنى أحمد حسين ننشط في سبيل إلغاء هذا القانون. كثيرا ما نتعرض خلال المظاهرات التي ننظمها إلى تعنيف أو إيقاف من قبل أعوان الأمن. وقد رفعنا مذكرة منذ ستة أشهر نناشد فيها المحكمة الدستورية بإلغاء هذا القانون إلا أنه لم يتم الالتفات إلى مطلبنا.

رغم كل هذه الصعوبات، فإننا مصممات على مواصلة كفاحنا، وسنقوم يوم الثلاثاء 14 ديسمبر / كانون الأول بتنظيم مسيرة احتجاج ضد معاملات الشرطة. وستأخذنا هذه المسيرة أمام برلمان ولاية الخرطوم والبرلمان القومي للسودان. فهذه القوانين ليست إلا تمييزا ضد المرأة ونحن نطالب بمعاقبة هذين الضابطين".

تم تحرير هذا المقال بالتعاون مع سارة قريرة، صحافية في قناة فرانس 24.