ضحية جديدة قانون معاقبة التجديف في باكستان

اغتيل يوم الأربعاء 2 مارس/آذار الوزير المسيحي للأقليات الدينية شهباز بهاتي الذي كان أحد المدافعين على مشروع أحدث شرخا في المجتمع الباكستاني الهدف منه مراجعة قانون معاقبة التجديف.

بدأ الجدال حول القضية عندما طالب وزير الإعلام الباكستاني السابق شيري رحمن بتنقيح قانون يعاقب التجديف بحكم بالإعدام. وقد جد ذلك بعد أن تم تطبيق هذا التشريع على آسيل بيبي، وهي أم باكستانية لخمسة أطفال وأول امرأة يتم إعدامها استنادا لهذا القانون

هذا وقد تم اغتيال والي منطقة بنجاب سلمان تيسير من قبل شرطي يتولى حراسته بسبب موالاة تيسير لمشروع مراجعة هذا القانون، الأمر الذي لم يرق للمجموعات الدينية المحافظة التي يتزايد وزنها في البلاد. ولم يتردد عدد مهم من المتظاهرين يوم الأحد في التعبير عن تضامنهم مع القاتل.

أضيفت الفصول المهتمة بالمخالفات الدينية إلى القانون الجنائي الباكستاني تحت رئاسة محمد ضياء الحق الذي أدخل البلاد في منحى إسلامي في ثمانينات القرن الماضي. وفي 1986، تم إدراج الإساءة للرسول في سجل الجنايات التي قد ينتج عنها سجن مدى الحياة أو حكم بالإعدام.

مظاهرات ضد مشروع تنقيح القانون في كراتشي. نشر هذا التسجيل على موقع يوتيوب  haroon472.

تم تحرير هذا المقال بالتعاون مع لورينا غاليو، صحافية في فرانس 24.

"هذا القانون أساسي ولا يجب تنقيحه"

رجاء إسلام يقطن في كراتشي ويعمل في ميدان العلاقات العمومية، كما يدير مدونة.

لست شديد التدين، فأنا ألبس سراويل الجينز وأعتاد الحفلات ولا لحية لي. رغم ذلك، فإني شديد الاقتناع بأن هذا القانون أساسي ولا يجب تنقيحه، ففعل كهذا يمس بالركن الأساسي لديننا، ألا وهو وحدة الله ورسوله. إن شتم الرسول هو أكبر تهجم يمكن أن يشهده المسلم والدستور الباكستاني صريح بشأن العقوبة : الإعدام شنقا.

إن أغلبية الباكستانيين يساندون هذا القانون ولن يقبلوا بتنقيحه. في كراتشي، توجد لافتات في جميع الأماكن لمساندة نص هذا القانون كما تسببت مظاهرة يوم الأحد في شل حركة المرور في المدينة. وإن تجرأت الحكومة على تنقيح القانون فسيظن الجميع أنها نزلت عند رغبة الأمريكيين والحكومات الغربية عموما، الأمر الذي قد يشن غضب الكثيرين أو يتسبب في أعمال عنف.

يرى بعض أصدقائي أن مقتل سلمان تيسير له دوافع شرعية ويساندون قاتله وأظن أن المجتمع قد انقسم إلى شقين حول هذه القضية. شخصيا، لم أكن أشاطر الوالي الرأي لكنني لا أساند قاتله، كما أنني أتفهم غضب جزء كبير من الباكستانيين ضد سلمان تيسير الذي لم يتردد في وصف هذا القانون بالقانون "الظلامي"، مردفا أن الأفراد يستعملونه لخدمة مصالحهم الخاصة، وهو أمر خاطئ أو على الأقل لا يخص هذا القانون بالذات بل يشمل كل قوانين البلاد. فإن كان هذا السبب كافيا لتنقيح هذا النص، وجب على الحكومة إعادة صياغة جميع القوانين !"

"من السهل في الوضع الحالي أن تتهم أيا كان بالتجديف في باكستان"

رضوان يشغل منصب محلل في الموارد البشرية في كراتشي.

إن المشكلة لا تكمن في القانون ذاته بل في طريقة تطبيقه التي تعود بشكل كبير للاعتبار الشخصي، إذ توجد في باكستان تيارات دينية مختلفة. من السهل في الوضع الحالي أن تتهم أيا كان بالتجديف في باكستان رغم العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن ذلك. ثم إنني لا أرى كيف يمكن تبرير إصدار حكم الإعدام على شخص بدعوى التجديف.

من المحزن أن أولئك الذين تشمئز نفوسهم من التجديف هم من يسارعون بالقصاص. فمن الأرجح أن تتعرض للتنكيل الجماعي في حال أقدمت على التجديف في باكستان بدلا من أن تحاكم محاكمة عادلة.

يجد ممثلون أنفسهم عرضة هذه الاتهامات لأنهم تجرؤوا على الاستهزاء من متطرفين إسلاميين، كما يدعي ذلك أشخاص يحملون اسم محمد إذا شتمهم أحد، وهو ما فعله مثلا صيدلي بعد أن قام طبيب برمي بطاقته.

لم يكن ذنب الوالي سلمان تيسير سوى أنه دعا إلى تحوير هذا القانون كما طالب باتخاذ عقوبة ضد المشتكي إذا ثبت أن اتهامه باطل، الأمر الذي كان سيجنبنا في المستقبل تطاولات عدة. وقد ترجم قراره بمراجعة هذا القانون عن إرادة عدد كبير من الباكستانيين التقدميين. إلا أن مجرد طرح المسألة على الساحة العامة أودى بحياته، وهو دليل على أن موضوع التجديف لا يزال محرما في المجتمع الباكستاني."

صور من المظاهرات

نشر جميع هذا الصور على موقع فليكرZaban E. Khalaq.