تركيا: حشو صناديق الاقتراع وتحايل بالجملة خلال الاستفتاء

صوت الأتراك بواسطة استفتاء بنعم أو لا على التعديلات الدستورية يوم الأحد 16 نيسان/أبريل. وفازت "نعم" بفارق بسيط. غير أن أنصار "لا" يتهمون أنصار "نعم" بعدم احترام قواعد الاقتراع وبالغش. ويعتمدون في ذلك على عدة فيديوهات تظهر حالات الغش والتحايل وقد تداولوا هذه الفيديوهات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حسب النتائج غير الرسمية التي خرج بها الإعلام التركي، فقد حصلت "نعم" على 51,41% مقابل 48,59% لتصويت بـ "لا". وبلغت نسبة المشاركة 86%، وهذه النسبة العالية غير اعتيادية أثناء الانتخابات في تركيا.

لكن العديد من الفيديوهات تشهد على حالات الخلل وربما التحايل. وفي كل الحالات تقريبا، قال حزب المعارضة الأول –حزب الشعب الجمهوري- بأنه سيطالب بإلغاء التصويت في المكاتب المعنية.

بطاقات الاقتراع صممت خصيصا لهذه المناسبة، لذلك لا يمكن أن تكون الفيديوهات قد صورت خلال انتخابات سابقة. هيئة تحرير "مراقبون" لفرانس24 استطاعت التحقق من مكان مكاتب الاقتراع المعنية عبر المقارنة بين مصادر عدة، منها الصحافة المحلية.

حشو صندوق اقتراع في مدينة موش

 

مكتب تصويت قرية تشاطباشي في محافظة موش. رئيس البلدية من حزب العدالة والتنمية محمد كوتشلاردان يرافق ناخبا إلى الغرفة السرية للاقتراع، وأمام الصندوق يضع خمس بطاقات اقتراع مرة واحدة.

 

في فيديو تم تداوله آلاف المرات عبر تويتر، يظهر محمد كوتشلاردان، رئيس بلدية قرية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وهو حزب أردوغان، فنراه يرافق ناخبا إلى الغرفة السرية للتصويت ويخرجان معا ويضعان خمس بطاقات اقتراع مرة واحدة في الصندوق. الرجل الذي صور حاول عدم لفت الأنظار وواصل حديثه خلال حشو الصندوق بتلك الطريقة.

حسب الجريدة اليومية الوطنية اليسارية الوسطية Sözcü، فهذا الفيديو ربما صور في مكتب تصويت بقرية تشاطباشي في محافظة موش شرق البلد. وقد أعلن النائب عن حزب الشعب الجمهوري إيرين إيردن أنه سيطلب إلغاء التصويت الذي جرى في هذا المكتب. وفي المركز المعني فازت "نعم" بأكثر من 60% بالمئة من الأصوات.

 

خريطة عمل عليها خمسة طلاب من جامعة بيلغي طوال السهرة الانتخابية

حشو صندوق الاقتراع تم توثيقه في خريطة تفاعلية تحصي حالات الخلل وكانت هذه الخريطة تُحدّث مباشرة عبر الوسيلة الإعلامية Sosyal Kafa بشراكة مع مجموعة الطلاب الخمسة من جامعة بيلغي بإسطنبول. هذا الاثنين سجل على الخريطة نحو مئة حالة خلل.

"الغرفة السرية للتصويت يجب أن توفر حرية التصويت وسريته (...) دون مساعدة أي كان"، هذا ما تنص عليه المادة 75 من قانون الانتخابات التركي، ترجمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

سيدة مسنة تصوت داخل سيارة

 

سيدة مسنة تصوت وهي جالسة على كرسي سيارتها الخلفي في بلدة سورغون حيث صوت أكثر من 80% من الناخبين بـ "نعم"، حسب النتائج المؤقتة.

هذا الفيديو يظهر موظف مكتب تصويت يساعد سيدة مسنة على التصويت في....سيارتها. ويسألها الموظف: "أيهما ؟ نعم؟"، فتجيبه بأن هذه هي الورقة التي تريدها. يدور هذا المشهد في بلدة سورغون بمحافظة وسط الأناضول يوزغات. ويوضح الشخص الذي صور: "في سورغون يوزغات نصوت داخل سيارة".

موقع التحقيقات وتقصي الحقائق التركي Teyit استطاع الحصول على ردة فعل المجلس الانتخابي الذي أكد في حديث منقول أن هذا التصويت جرى في الخارج لأن الناخب كان غير قادر على التحرك. وحسب حزب الشعب الجمهوري فقد جرى في مكتب التصويت ذلك بين 10 و15 حالات خلل من هذا النوع.

بطاقات تصويت يتم ختمها بالجملة

موظف يختم خمس بطاقات انتخابية عليها "نعم" في منطقة الأيوبية بمحافظة سانلي أورفا. الفيديو استقطب أكثر من 220000 مشاهدة وتداولته اليومية الوطنية Sözcü وأشار إليه Sosyal Kafa.

"عدة بطاقات انتخابية ومظاريف أعطيت لشخص واحد. (...) وتحدثنا عبر واتساب وظهر من الحديث وجود ضغوط تمارس على موظفي تصويت (...). وقد أبلغنا المجلس الأعلى للانتخابات"، هذا ما قاله مديرو صفحة فيس بوك الذين كانوا أول من نشر هذا الفيديو. وفي هذه البلدة فازت "نعم" بأكثر من 82% من الأصوات.

في هذا الفيديو يظهر موظف مكتب التصويت وهو يختم مجموعة من بطاقات التصويت عليها كلمة "نعم". وهو أكثر فيديو رائج، لكن هناك بعض الأمور غير معروفة حتى الآن. إذ لا شيء يثبت أن الشخص وضع هذه البطاقات المزورة في صندوق الاقتراع. ويؤكد العديد من مستخدمي الإنترنت أن احتمال المصادقة على التحايل المزعوم ضعيف نظرا لأن عدد الناخبين معروف سلفا في كل مكتب تصويت. ويمكن أن يكون الأمر مجرد استفزاز، لكن هذا الفعل يظل غير قانوني.

 

المعارضة تندد بالغش على الصعيد الوطني

وقد انتهت السهرة الانتخابية في الشارع، إذ خرج أنصار الحزبين. وفي أنقرة احتفل بالفوز أنصار "نعم" ، لكن في المدن الكبرى بالبلد تظاهر مئات من المعارضة متهمين الحكومة بأنها غشت بتواطؤ من المجلس الأعلى للانتخابات.

هذا المجلس الذي يراقب الاقتراعات في تركيا قد غير القواعد الانتخابية أثناء سير الاستفتاء. فقد صرح نحو الساعة 5 مساء عند إغلاق مكاتب التصويت بأن: "أظرفة الأوراق الانتخابية التي لا تحمل أختاما رسمية من مكاتب التصويت ستُقبل". ثم عاد لاحقا في المساء ليؤكد أنه: "طالما علم بوجود حالات خطأ وإهمال [من موظفي ورؤساء مكاتب التصويت] فقد قررنا أنه يمكن للمواطنين التمتع بحقهم في التصويت والتأثير في الانتخابات".

المعارضة التي في الحكم ترى أن هذا القرار قد يساعد على الغش.

وصرح حزب الشعب الجمهوري بأن 1,5 مليون من الأصوات لم يكن عليها أختام رسمية وهذا يشكك في صحة الاقتراعات التي بلغت 2,5 مليون. وحسب النتائج المؤقتة التي خرجت في 17 نيسان/أبريل، أي غداة الاستفتاء، فإن الفارق بين "نعم" و"لا" كان في حدود 1,38 مليون صوت.

وصرح حزب المعارضة الثاني، حزب الشعوب الديمقراطي بأنه يشكك في ثلثي الاقتراعات وبأن التحايل الذي يندد به أثر بفارق 3 إلى 4 نقاط في النتائج.

ترجمة: عائشة علون