ناشطون ينددون بـ"تجارة" عتق الرقاب في السعودية

ومن الرائج أيضا أن تساهم القبائل في حفلات خيرية لإقناع الشخصيات الأكثر نفوذا بالتبرع.

هذا الفيديو نشر في 18 آذار/مارس 2017 ويظهر عليه حفل لجمع التبرعات نظمته قبيلة للحصول على العفو لرجل متهم بأنه قتل قريبه أثناء شجار. أثناء الحفل يقدم الشاي وعروض رقص تقليدي....ثم تقدم شيكات التبرعات.

مراقبنا يرى أن هذه العادات تشوه مبدأ المسامحة والصفح.

القانون السعودي يمنع ترويج حملات جمع التبرعات في الإعلام وعبر الشبكات الاجتماعية. غير أن الإعلانات من هذا النوع تنتشر عبر تويتر.

علاوة على ذلك، هناك أمر سامي صادر في 2011 حدد مبلغ الديّة في 400000 ريال سعودي [نحو 100000 يورو]. لكن نادرا ما تتقيّد العائلات بهذا المبلغ [هيئة التحرير: في المملكة العربية السعودية لا يكون الأمر الملكي إلزاميا].

منذ بضع سنوات هناك مزايدة غير سويّة بخصوص الديّة. وقد أصبحت صفقة وكثير من العائلات لا تمنح الصفح لغرض ديني بحت، بل لتجمع ثروة كبيرة.

"تحديد سقف للديّة"

أكبر المسؤولين عن هذا الوضع هم الوسطاء. هم من يدفعون العائلات إلى طلب مبالغ طائلة لأنهم يتقاضون عمولة. إنهم انتهازيون يتاجرون بدماء المقتولين ويكدسون الثروة [تفيد بعض الشهادات أن الوسطاء يأخذون نسبا مختلفة حسب سمعة العائلة].

على السلطات وضع رقابة صارمة جدا على هذه الممارسة وأن تبدأ بوضع سقف للديّة.

والأسوأ من ذلك أنه حالما يستفيد الجاني من العفو يخرج من السجن بعد بضعة أشهر، أو بضعة أسابيع. ويمكن أن يقضي عقوبة خفيفة جدا مقارنة بجرمه. وأنا أرى أن هذا يشجع على الإفلات من العقاب.

غير أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، طلبت المحكمة العليا في المملكة من القضاة تطبيق عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات على جناة متهمين بجرائم قتل استفادوا من إجراءات العفو.

"يجب ألا تبقى الجريمة بدون عقاب"

في مادة نشرت على الموقع الإخباري alriyadh.com، قال عبد الرحمن اللاحم المحامي المتخصص في حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية:

أنا شخصياً لست ضد التحرك للتوسط لاقناع أهل الدم في العدول عن طلب القصاص (...) كان لا بد (...) أن تُسن عقوبة تعزيرية في الحق العام من قبل المحكمة العليا في جرائم القتل العمد لا تقل عن خمس وعشرين سنة لأن التنازل عن القصاص وإعتاق رقبة الجاني لا يعنيان انتفاء أنه مجرم. (...)

وبعد أن ينجحوا بجمع المبلغ؛ توزع الحصص ويخرج القاتل من محبسه بعد أن يمكث سنوات قليلة في الحق العام لا تتلاءم وبشاعة جريمة القتل."

منذ بضعة أشهر، تحرك محامون ومثقفون وشيوخ دين وكثفوا نداءاتهم في الإعلام ليطلبوا من الدولة وضع حد لهذه الممارسات التي يقوم بها "سماسرة الدم". وحتى الآن، لا حياة لمن تنادي.

ترجمة: عائشة علون