فيديو : دار أيتام مصرية....تقهر اليتيم بدل إكرامه!

حدثت موجة من الاستياء في مصر بسبب فيديو يظهر عليه مدير دار أيتام في القاهرة وهو يضرب الأطفال بالعصا. وقد تحركت السلطات بسرعة لكن مراقبنا يرى أنه لا بد من فرض عقوبات شديدة لوضع حد لهذا النوع من سوء المعاملة...

وهذه المشاهد نشرتها زوجة مدير دار الأيتام يوم السبت على يوتيوب للتنديد بوحشية زوجها.

تنبيه: هذه المشاهد قد تكون مروعة

صور هذا الفيديو منذ عام، ويدور المشهد في دار للأيتام اسمها "مكة المكرمة" وتقع في شارع الهرم بالقاهرة. ويظهر في الفيديو رجل في الأربعين من عمره تقريبا -عرف لاحقا أنه مدير المؤسسة واسمه أسامة عثمان- وهو يضرب عدة أطفال بالعصا وينهال عليهم بالركلات العنيفة. وهذا الفيديو الذي يدوم دقيقتين نسمع مرارا هذا الرجل وهو يشتم الأطفال ويوبخهم لأنهم شغلوا التلفزيون وفتحوا الثلاجة دون إذنه.

وانتشر الفيديو سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا ردود أفعال قوية.

وأعلن محافظ الجيزة علي عبد الرحمن يوم الأحد عن حل الجمعية التي تدير دار الأيتام وشكلت لجنة تحقيق مكلفة بجمع شهادات الأطفال بشأن حالات العنف التي تعرضوا لها. وأشار إلى أن الأطفال الثلاثة عشر المقيمين في هذه المؤسسة سينقلون إلى ملجأ آخر.

وقد ألقي القبض على أسامة عثمان يوم الإثنين، وهو حاليا قيد التحقيق عند الشرطة. أما زوجته التي تعمل معه في الملجأ فقد أشارت في حديث للتلفزيون بتأثر إلى أن زوجها كان يضرب الأطفال منذ مدة طويلة وأنه كان عنيفا معهم.

مصر تملك أحسن تشريع لحماية الطفل في الشرق الأوسط، لكنه غير مطبق"

للأسف سوء المعاملة منتشر في الملاجئ بمصر، فقد كشف عن 5 حالات من سوء المعاملة منذ عام واحد. وتتراوح هذه المعاملات بين الضرب بالعصا والعنف الجنسي. لكن غالبا ما يتكرر السيناريو: تقوم السلطات بإغلاق الملجأ وتكتفي بفرض غرامات على المذنبين. لكن هذا ليس رادعا. نحن في شكوانا اليوم طالبنا بمحاكمة الجاني على أساس أنها جناية وليست جنحة كما هو الحال غالبا.فمن يسيئون معاملة الأطفال ينبغي أن يحكم عليهم بالسجن.

ومن بين كل بلدان الشرق الأوسط، تملك مصر أفضل تشريع لحماية الطفل. ونحن نطالب بتنفيذه منذ سنوات، لكن القانون لا يطبق بسبب انعدام الإرادة السياسية [قانون 126 المعدل عام 2008].

وينص هذا القانون على إنشاء لجنة حماية للطفل في كل حي. ودور هذه اللجان هو مراقبة عمل القائمين على التربية في الملاجئ وظروف احتضان هؤلاء الأطفال. ويفترض أن يعد أفراد اللجان تقارير منتظمة يقدمونها للوزارات المعنية.

واليوم الجمعيات هي التي تدير الملاجئ في مصر، وتنتشر انتشارا كبيرا وهي خارج أي ضبط أو مراقبة. فقد أصبحت تجارة رائجة لأن المصريين يتبرعون بسخاء. وأصبحت بعض هذه الجمعيات غنية لدرجة أنها اليوم تملك عدة عمارات!"