فيديو: عناصر من الجيش الأفغاني تضرب مسجونا على مرأى من جنود أمريكيين

بدأت هذه الصور تحدث ضجة إذ أنها تظهر جنودا أفغانيين يضربون مسجونا على مرأى من عناصر من الجيش الأمريكي. وفيما يلي يعبر اثنان من مراقبينا عن قلقهما من بقاء عديد الجرائم التي تقترف في أفغانستان كما في أمريكا، كامل مدة هذه الحرب التي دامت أكثر من 12 سنة، بدون أي عقاب.

تم نشر هذا الفيديو في أول شهر سبتمبر/أيلول على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم حذفت، لكن الصحافي ماثيو أيكينس من مجلة "الرولنغ سوتنس" تمكن من الاحتفاظ بها. وهو يقوم حاليا بتحقيق حول تهم جرائم الحرب الموجهة ضد القوات الخاصة الأمريكية في أفغانستان.

تظهر الصور رجالا يرتدون زي الجيش الوطني الأفغاني وهم يجلدون عدة مرات رجلا مثبتا على الأرض مكبل الأيدي والأرجل. وفي فترة معينة من الفيديو يظهر أشخاص لا يمكن التعرف على هويتهم لكن حسب مظهرهم وزيهم العسكري يبدو أنهم جنود أمريكيون يشاهدون هذا التعنيف دون أن يتحرك لهم ساكن.

حذار فهذه المشاهد قد تكون صادمة

لا نعرف إلى حد الآن بالتحديد أين ومتى تم تصوير هذا المشهد. وقد اتصلت فرانس 24 بالناطق الرسمي باسم آي.أس.أي. أف.[القوة الدولية للمساعدة والأمن هي ائتلاف يديره الحلف الأطلسي في أفغانستان – ملاحظة من لجنة التحرير] فأكد أنه على علم بوجود هذه الصور وأنه قد تم إعلام مكتب التحقيق الجنائي التابع للجيش الأمريكي. وأضاف إن "هذه القوة الدولية تأخذ مأخذ الجد الاتهامات المتعلقة بالتصرفات الغير لائقة الموجهة إلى موظفيها وتلتزم بالتثبت فيها". كما أن وزارة الدفاع الأفغانية أكدت من جهتها أنها ستقوم بتحقيق في الحادثة.

وحسب آخر الأرقام المتوفرة لدى القوة الدولية للمساعدة والأمن مازال حاليا 86 ألف عنصر من فرق من هذا الائتلاف متواجدين في أفغانستان منهم 60 ألف عسكري أمريكي، جميعهم يدعمون قرابة 187 جنديا من الجيش الوطني الأفغاني، الذي بدأ يتحكم تدريجيا في إدارة العمليات القتالية بالبلاد.

"كل ما نتمناه هو أن تكون المسألة قد وصلت إلى علم القيادة الأفغانية"

أرنستو هايبي طبيب عسكري أمريكي قديم، تقاعد بعد أن اشتغل في العراق.

في ميدان عمليات كأفغانستان حيث لسنا ببلدنا لا بد من الحذر، إذ لما تسلط قوات احتلال في بلد ما إرادتها على الجيش الوطني ينمو الشعور المناهض للإمبريالية. بطبيعة الحال كان من الأحسن أن يتم منع ما حدث [عملية ضرب المسجون] لكن لابد أيضا من احترام الاتفاق القانوني بين القوى [الاتفاقية القانونية بين بلد يستضيف قواعد عسكرية والدولة صاحبة هذه القوات– ملاحظة من لجنة التحرير]. في هذه الحالة بالذات يمكن أن يكون هؤلاء الجنود الأفغان خارج نطاق سلسلة قياداتنا. وفي حالة إن كان عناصر من الحلف الأطلسي موجودين بالفعل خلال الحادثة فكل ما نتمناه أن تكون المعلومة قد وصلت إلى القيادة الأفغانية، ولنتركهم بعدها يتدبرون المسألة. لكن إذا ما كانوا [الجنود الأفغانيين] قد فعلوها لمجرد التمتع بتعذيب إنسان فلا بد من عقابهم بصرامة.

 

من السهل أن نقول بعد فوات الأوان أنه كان علينا أن نتدخل. لو حضرت نفس المشهد الذي نراه في الفيديو في بداية مهمتي [في العراق] كنت حاولت إيقافه، لكن في آخر الأمر لم يعد لي أية رغبة سوى الرحيل والبقاء بعيدا عن كل هذا، إن الحرب جهنم".

 

ليست هذه أول مرة يتم فيها اتهام جنود أمريكيين في أفغانستان بمثل هذا التواطؤ، فقد أكد تقرير نشرته يوم الأربعاء 6 نوفمبر منظمة "هيومن رايس ووتش" أن مئات التهم بالتواطؤ أو المشاركة في تعذيب المساجين وجهت في السنوات الأخيرة للجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق وغوانتانامو أو في سجون السي. آي. إي. السرية. كما توجه هذه المنظمة النقد للحكومة الأمريكية لقلة عدد التحريات والمتابعات التي أجرتها ضد عمليات النيل من حقوق الإنسان في تهم وجهت لقواتها مدة 12 سنة من وجودها في أفغانستان.

"في الملفات المتعلقة بتورط جنود أمريكيين نادرا ما وقعت محاكمة"

أحمد قريشي صحافي أفغاني يسكن كابُل

تم اتهام الجيش الأمريكي منذ أسبوع بالتواطؤ في قتل 18 مدنيا في محافظة نرخ بأفغانستان. كانت التهمة خطيرة لكن الولايات المتحدة لم تأخذ مع الأسف المسألة بجدية، ولم تفتح إلا القليل من التحقيقات. لو برهنوا عن صدقهم بمحاكمة جنودهم يمكن أن تتحسن علاقتهم مع السكان المحليين شيئا فشيئا، أما في غياب التحقيق والمتابعة القانونية فمن البديهي أن تتقلص ثقة السكان بالحلف الأطلسي وبالحكومة الأفغانية.

 

الناس يثقون بالجيش الوطني الأفغاني أكثر مما بالقوات الدولية ولقد حضرت شخصيا محاكمات أقامها الجيش الوطني ضد عدد من عناصره متهمين بجرائم مثل هذه وأسفرت عن الزج بهم في السجن لمدد طويلة. أعتقد أن الجيش الوطني الأفغاني يعمل على تطبيق القانون أكثر من فرق الحلف الأطلسي.

 

بصفة عامة في الملفات المتعلقة بتورط جنود أمريكيين نادرا ما كان هناك محاكمة. المشكلة الأخرى هي أنه في حالة وجود محاكمات فعلية لا يسمع بها أغلبية الأفغانيين إذ أن عدد السكان الذين يتوفر لديهم الاتصال بشبكة الإنترنت لا يفوق المليونين. بالتالي إذا ما أرادت منظمة الحلف الأطلسي أن تكسب ثقة الناس فلا بد لها أن تثبت أن جنودها المتهمين أبرياء من التهمة، وإذا لم تقدر فلها أن تعلم الرأي العام بمن تمت محاكمته وبكم سنة من السجن حكم عليهم. نحن اليوم لا نعرف ماذا يجري وعدم توفر المعلومة هو جزء من المشكلة.

تقرير حرر بمساهمة أندراو هيليار (@andyhilliar) صحافي بفرانس 24