قوات الأمم المتحدة في الجولان "في ضيافة" لواء شهداء اليرموك

لقطة من فيديو يظهر عددا من عناصر قوات الأمم المتحدة التي اختطفها مسلحون في سوريا.

تحملت مجموعة مسلحة سورية مسؤولية اختطاف 21 عنصرا تابعا لقوات منظمة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان يوم الأربعاء 6 آذار/مارس. لكن غداة هذه العملية، أكد الناطق الرسمي لنفس المجموعة خلال حوار لم يخل من التناقضات أن ما جرى يوم الأربعاء لم يكن اختطافا ولكن...مجرد "استضافة".

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء على حسابه على موقع يوتيوب هذين التسجيلين اللذين يتحمل فيهما رجال ينتسبون إلى اللواء مسؤولية الاختطاف :

هل ينتمي لواء شهداء اليرموك إلى الجيش السوري الحر؟

لهذا اللواء، كغيره من المجموعات السورية المسلحة، صفحة على موقع فيس بوك حيث يقوم المشرفون عليها بنشر جميع الأخبار التي تتعلق باللواء، ومنها خبر اختطاف الطاقم الأممي. ما ينشر على هذه الصفحة يجعل القارئ يستنتج أن اللواء ينتمي للجيش السوري الحر، وهو الذارع المسلح الرئيسي للمعارضة السورية التي من المفروض أن تدير عمليات مختلف اللواءات التي دخلت في مواجهة مع الجيش النظامي.

لواء ذو أساليب مثيرة للجدل

في تسجيلين صورا كذلك على مقربة من الجولان ونشرا على موقع يوتيوب قبل ثلاثة أيام من اختطاف طاقم الأمم المتحدة، نرى مجموعة من الرجال تنتسب إلى لواء شهداء اليرموك وهم يهددون عناصر من الجيش النظامي تم أسرهم قبل القضاء عليهم بالرشاشات (وهو ما نسمعه ولا نراه في الفيديو). في التسجيل الثاني الذي صور بعيد الأول وفي نفس المكان، نرى جثث هؤلاء الجنود ويبشر بانتصار الجيش السوري الحر.

الفيديو الأول (نعتذر عن عدم نشر الفيديو الثاني لما يحتويه من مشاهد صادمة).

"ليست عملية اختطاف رهائن بل هم في حمايتنا"

اتصلت قناة فرانس 24 بليث حوراني الناطق الرسمي للمكتب الإعلامي للواء شهداء اليرموك. أكد لنا ليث انتماء اللواء للمكتب العسكري للجيش السوري الحر لكنه ينفي أن تكون عملية يوم الأربعاء اختطافا لفريق الأمم المتحدة بل أعلن أن جنودا من اللواء قاموا أول الأمر بإيقاف الموكب الأممي للتثبت من هوية الأشخاص الموجودين على متن السيارات. وقد اختار اللواء بعد ذلك أن يحتفظوا بعناصر القوات الأممية خوفا عليهم من قصف الجيش النظامي على المنطقة. هذا وقد تم نشر فيديو البارحة يظهر بعضا من عناصر قوات منظمة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهم يؤكدون هذا الكلام. خطاب من المرجح أنهم أجبروا على تبنيه.

وعندما سئل الناطق الرسمي عن محتوى الفيديوهات التي تتبنى الاختطاف، أجاب أن اللواء لا يملك أن يمنع الناس من التصوير ونشر الفيديوهات على الإنترنت. ثم اعترف ليث حوراني بأن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى المكتب الإعلامي للواء لكنهم غير مرخص لهم التصوير ونشر التسجيلات. وقد أضاف أن ما قالوه ينبع عن حسن نية ولكنهم غير ملمين بتفاصيل أخرى تخفى عنهم وأنهم حتما سيعاقبون على تصرفهم هذا.

هذه التناقضات تبين أن اللواء لا يتحمل تداعيات العملية التي قام بها يوم الأربعاء، وربما عاد ذلك لتنديد قيادة الجيش الحر بهذا الاختطاف، دون أن ينفي انتساب اللواء إليه.

حادثة تظهر مشاكل تنظيمية داخل الجيش الحر. فهل تصرف اللواء دون أن يطلب الإذن من قيادته؟ أم أن تداعيات العملية أجبرت الناطقين باسم الجيش الحر على عدم دعمهم لما قام به هذا اللواء؟

تم تحرير هذا المقال بالتعاون مع سارة قريرة (@SarraGrira) صحافية في فرانس 24.