اللبنانيات يطالبن بقانون ضد العنف المنزلي

متظاهرات يرقصن أمام منزل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في بيروت يوم الأحد، الصورة لمنظمة "كفى"

مئات من المتظاهرين خرجوا في بيروت يوم الأحد وتجمعوا أمام منزل نبيه بري، رئيس مجلس النواب، حيث رقصت عشرات النساء. رسالتهن: على السلطة التشريعية حماية المرأة من العنف المنزلي.

ولقد كان نبيه بري قد برز عام 2009 بنشاطه من أجل التصويت على قانون للدفاع عن اللبنانيات من اعتداء أزواجهن. وهناك مسودة قانون منذ أشهر في ردهات مجلس النواب. فقد قضت اللجنة البرلمانية زهاء سنة على صياغة هذا القانون لتعديل النص كي يحمي مجموع الأسرة وليس النساء تحديدا. وحذفت أيضا بندا مهما يتعلق بالاغتصاب الزوجي.

وقد شعرت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بالحرمان بسبب جمود السلطة التشريعية فأردن –بزعامة حركة كفى هذه المرة أن يجعلن من هذا القانون أحد مواضيع الحملة التشريعية في انتخابات شهر حزيران/يونيو. من ناحية أخرى، أرسلن رسائل إلى أعضاء مجلس النواب تضم شهادات لنساء زميلاتهن في العمل تعرضن للاعتداء وأوضحن سبب احتياجهن لقانون يحميهن.

مقتطف من إحدى الرسائل :

ضربني عندما سألته: “مين جايي معنا على العشا؟”. ضربني عندما وجد شعرةً من رأسي في المغطس بعد الاستحمام. أمسك بيدي وضربني برأسه على رأسي حتى لا يكون هناك أي أثر أو دليل لضربه لي. أخذَت ابنتي الصغيرة ذات السنة والنصف من العمر تجهش بالبكاء وتصرخ ودموعها على خديها، محاولةً النزول من عربتها لتركض نحوي وتنقذني منه.

 

ومنذ ذلك الوقت، أصبحتُ جاهزةً دائماً. لا أجرؤ على ارتداء لباس النوم في الليل لأكون على أهبّة الاستعداد للخروج من البيت عندما يبدأ بثورة الغضب والعنف والجنون الناتج عن تعاطيه المفرط للكحول، وأحياناً أخرى حتّى من دون أن يشرب. فأهرب من البيت وأمضي الليل نائمة في سيّارتي على الطرقات كي لا ترى طفلتي المشهد نفسه وتعاني كما عانت قبلاً.

الصورة : بلال سلامة.

"المسائل المتعلقة بحقوق المرأة آخر أولويات النواب"

مايا عمار عضو في "كفى"، وهي المنظمة التي نسقت مظاهرة الأحد.

هناك مشاركة كبيرة –المظاهرة لا تقتصر على الناشطين، بل فيها أيضا ممثلون من كل الأحزاب تقريبا، إلا حزب الله وحزب أمل لنبيه بري. ونحن نأمل أن يدفع هذا رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على هذا القانون، رغم أننا لم نسمع بشيء في هذا الصدد لحد الآن.

 

وكان شعار المظاهرة: "حياة النساء أهم من مقاعدكم" [مجلس النواب يدرس حاليا قانونا من شأنه أن يغير طريقة توزيع المقاعد أثناء الانتخابات القادمة. وقد واجه مجلس النواب صعوبات في التجمع مؤخرا لأن تحلف 14 آذار قد قاطع معظم الجلسات]. ننتظر هذا القانون منذ 4 سنوات ونحن نريد أن يتم التصويت عليه قبل الانتخابات.

 

ولكن للأسف، فحاليا المسائل المتعلقة بحقوق المرأة هي آخر أولويات النواب. والدليل على ذلك: نائب واحد [من أصل 128] رد على رسائلنا التي كتبتها ضحايا العنف مع أننا بعثناها إلى كل النواب.

 

"عندما تطلب امرأة الشرطة لأن زوجها ضربها، تكتفي الشرطة بتوقيع الزوج على تعهد بعدم ضربها"

 

علاوة على تجريم أي شكل من أشكال العنف المنزلي والبدني والجنسي والاقتصادي، يجب على مقترح القانون أن ينشئ وحدة خاصة داخل قوات الأمن اللبنانية تكون مكلفة بالتعامل في أشكال العنف هذه. ولبنان يحتاج فعلا إلى قانون من هذا النوع: اليوم عندما تطلب امرأة الشرطة لأن زوجها ضربها، تكتفي الشرطة بتوقيع محضر يتعهد بموجبه بعدم ضربها...وإذا عاد إلى ذلك، سيجبر على توقيع تعهد آخر...وهكذا دواليك. ضرب الغير جريمة، وهذا مكتوب في القانون الجنائي، لكن الشرطة لا تطبق القانون إلا نادرا عندما يتعلق الأمر بالعنف المنزلي. والنساء في بيوتهن ما زلن يعتبرن تابعات للرجال.

 

المشكلة الأخرى هي أن المنازعات بين الأزواج والزوجات كالطلاق وحضانة الأطفال والعنف ما زالت من اختصاص السلطات الدينية [منظومة المحاكم الدينية ما زالت تستخدم قوانين من العهد العثماني وتعطي الغلبة عموما للرجال]. وعندما تشتكي امرأة إلى محكمة من هذه المحاكم بأن زوجها يضربها، فستطلب منها المحكمة عموما أن تتحلى بالصبر. أما تسوية الطلاق فقد تستغرق سنوات ولا تنتهي إلا بتنازل المرأة عن معظم حقوقها، ولا سيما النفقة. وللتصدي فعلا لظاهرة العنف المنزلي يجب أن يعاقب هذا العنف من الدولة ومن قوانين تسري على الجميع.

الصورة لبلال سلامة.