البنوك الجشعة تهدد امراة عجوز بالطرد من منزلها

هي قصة حي بأكمله بدأ في التحرك وإعلان التعبئة العامة من أجل إنقاذ امراة عجوز تبلغ من العمر اثنين وثمانين عاما. الجدة ماري لي وارد مهددة بالطرد من منزلها الذي قضت فيه قسطا كبيرا من حياتها بعد أن بيع المنزل في مزاد علني منذ ثلاث سنوات مضت. قصتها واحدة من آلاف القصص الشبيهة لأمريكيين سقطوا ضحايا أزمة الرهن العقاري، وهي الأزمة التي نشأت عن الفوائد المبالغ بها لقروض شراء المنازل ودفعت بآلاف المشترين إلى الشوارع.

في التاسع عشر من أغسطس/آب الماضي تجمع أكثر من مئتي شخص في بروكلين للتظاهر ورفعوا لافتات كتبوا عليها: «لن نتحرك بل سنقاوم … نريد الحق في السكن" وفي نفس اليوم قامت اللجنة المؤيدة لماري لي وارد بقطع الطريق على الموظف الحكومي الذي أتى لطردها من منزلها ومنعوه من تنفيذ قرار الطرد.

اللجنة المؤيدة لماري لي وارد تتظاهر أمام منزلها

 ماري لي وارد تتوجه بالحديث للصحفيين والمؤيدين لها

وككثير من الأمريكيين عانت ماري لي وارد من وطأة أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة في بدايات عام 2007. واستلمت إنذارا بالطرد عام 2008، لكن متاعبها لم تبدأ منذ هذا التاريخ بل بدأت قبل ذلك بكثير وتحديدا في عقد التسعينيات من القرن المنصرم. بدأت القصة عندما كانت الجدة ماري غارقة إلى ذقنها في دعوى قضائية تطالب فيها بحضانة حفيدتها التي كانت على وشك أن تتبناها أسرة أخرى، ولحاجتها الشديدة للنقود اضطرت الجدة لرهن منزلها عام 1995 بمبلغ 82 ألف دولار.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت خبرا مفاده أن الوكالة الاتحادية المعنية بمراقبة السوق العقارية ستتقدم بشكوى قضائية في حق أكثر من عشرة مصارف كبيرة متهمة إياها بالتسبب في إعطاء صورة مضللة عن قيمة القروض العقارية المجمعة والتي بيعت لعدد من المستثمرين أثناء الأزمة العقارية. قصة ماري لي وارد تعد مثالية فيما يختص بالتجاوزات المالية التي طالت في غالبيتها الأمريكيين الأكثر فقرا.

محاميتها كارين غاغاميلي تشرح كيف تلاعبت المصارف بديون الجدة ماري:

في بدايات التسعينيات قامت وكالة رهن عقاري تدعى "دلتا فندينغ" بتسويق الوهم لعملائها الذين كان معظمهم من قاطني مدينة نيويورك خاصة حيي كوينز وبروكلين. وفي أحد الأيام أرسلت هذه الوكالة خطابا لموكلتي تتعهد فيه بحل كل مشاكلها.

الوكالة قررت إقراض الجدة ماري مبلغ 82 ألف دولار بضمان منزلها لكن الجدة لم تتلق من هذا القرض إلا ألف دولار فقط. لذا فقد ضاعفت الجدة من سعيها إلى المدعي العام لمدينة نيويورك وهيئة التنمية والإسكان بالمدينة للحصول على باقي القرض لكن لا شيء، فنصحها بعض الناس بكتابة خطاب وإرساله للوكالة تطلب فيه إلغاء القرض وهو ما فعلته وتلقت إخطارا يفيد استلام الوكالة للخطاب. ولكن مع ذلك لم تقم الوكالة بإلغاء القرض. وللإيحاء بأنها ألغت القرض وضعت مفاتيح البيت تحت باب السيدة. وبهذا استمر القرض في الوجود وتضاعفت فوائده وتداوله عدد من المصارف بيعا وشراء.

"طرد ماري لي غير قانوني على الإطلاق"

طرد ماري لي غير قانوني تماما. أولا: الموضوع موضوع قرض لم يتم إلغاؤه رغم إرسال موكلتي خطابا تطلب فيه ذلك. ثانيا: تم نقل القرض من شركة رهن إلى أخرى دون أن يشار في الوثائق الخاصة به إلى هوية صاحب الدين؛ والقانون يحتم تحديد هوية صاحب الدين قبل الاستيلاء على أملاكه.

ماري لي وارد ليست الوحيدة التي تضررت من هذه الأزمة. آلاف الأمريكيين الآخرين كانوا ضحايا تلك التجاوزات المالية غير المشروعة. وقد تقدمنا بطلب رسمي للمدعي العام بفتح تحقيق بشأن هذه الوكالات التي تمارس الاحتيال".

”ماري لي تصف مأساتها“

أدركت سريعا أنني لا يمكنني سداد القرض، لذلك قررت إلغاءه بعد 24 ساعة. وعندما أخبروني أنهم سيضعون أيديهم على منزلي عام ١٩٩٦ لم أدر ماذا أفعل وبدأت في طرق كل الأبواب وتجربة كل شيء.

 

"أتمنى أخيرا الاحتفاظ بمنزلي بفضل جهود كل من ساندوني"

شعرت بقلق شديد في تلك الفترة فإضافة لهذا الموضوع كان عليّ أن أذهب إلى المحكمة كثيرا لأنقذ حفيدتي التي كانت ستتبناها أسرة أخرى بشكل غير قانوني. لقد مر على هذه القضية ثمانية عشر عاما الآن ولم أستطع رؤيتها حتى يومنا هذا فأنا ليس لدي ما يكفي من النقود لإنفاقها على الإجراءات.

لحسن الحظ ، بفضل كل من دعموني وساندوني آمل أن أتمكن من الحفاظ على بيتي وأن أستطيع استقبال حفيدتي فيه يوما ما"

طبقا لما يقولوه محاموها فإن على ماري لي وارد أن تدفع مبلغ ٢٠٠ ألف دولار، موزعة بين فوائد على القرض، وأتعاب محاماة وضرائب. وكان منزلها قد بيع في مزاد علني عام ٢٠٠٨ بمبلغ ٣٤٥ ألف دولار لكن السيدة العجوز لطالما رفضت مغادرة منزلها.

تم تحرير هذا المقال بالتعاون مع راشال هولمان، صحافية في قناة فرانس24.