النساء السعوديات يمارسن ضغوطا شديدة للحصول على حق التصويت

مجموعة من النساء السعوديات من الرياض ذهبن في 24 أبريل/نيسان الماضي إلى عدد من مكاتب التسجيل الانتخابية، في جدة ومكة والخبر ونجران، ليسجلن أسماءهن في القوائم الانتخابية للحصول على حق التصويت في الانتخابات البلدية القادمة. المفاجأة تجلت في أنه ليس بمقدورهن تسجيل أسمائهن والسبب بسيط كما أخبرهن موظفو المكتب: قوانين المملكة لا تعطي النساء حق التصويت. إحدى هؤلاء السيدات تت تصوير الحوار الذي دار بينهن وبين موظفي المكتب بكاميرا هاتفها الجوال.

بعد هذه الواقعة وجدت السلطات السعودية نفسها في 28 أبريل/نيسان مجبرة على إعادة التأكيد أن النساء ليس من حقهن التصويت في الانتخابات البلدية متعللة بأن مكاتب الاقتراع ليست مجهزة لاستقبالهن. وفي نفس اليوم قامت ناشطة نسائية سعودية بتقديم شكوى ضد الحكومة لمنعها النساء من ممارسة حقوقهن في تسجيل أنفسهن على القوائم الانتخابية.

تعد الانتخابات البلدية القادمة في 22 سبتمبر المقبل ثاني اقتراع عام في تاريخ المملكة العربية السعودية. جرى الاقتراع الأول عام 2005 عندما انتخب السعوديون نصف أعضاء المجالس المحلية في البلاد البالغ عددهم 178 عضوا، أما النصف الباقي فتقوم السلطات بتعيينهم بالاسم.

النساء في المملكة العربية السعودية لا يستطعن أو بالأحرى ليس لديهن الحق في السفر دون مرافقة محرم، فقانون البلاد المستوحى من النسخة الأكثر تشددا للشريعة الإسلامية يمنع ذلك، كما يجرم قيادة النساء للسيارات كما أنه يصنف النساء بشكل عام في مرتبة أقل من الرجال خاصة في كل ما يتعلق بحقوقهن في الميراث أو في حالة الطلاق.

في هذا اتسجيل نشاهد مجموعة من النسوة يدخلن مركز تسجيل انتخابي في الرياض ولكن المسؤولين يشرحون لهن أن ذلك غير ممكن. إلا أن النساء يحاججن بأن ذلك المنع ليس منصوصا عليه صراحة في القانون.

"إن حضوركن إلى المكتب لهو شيء جيد، هكذا قال لنا أحد الرجال في المكتب"

نهى - واحدة من النساء اللاتي ذهبن لتسجيل أسمائهن على القوائم الانتخابية في الرياض، ومنشئة صفحة مجموعة "ثورة النساء السعوديات" على الفيس بوك للتعريف بقضية النساء هناك.

نظمنا هذا العمل عبر تويتر وفيس بوك. كنا ننتظر بالطبع مواجهتنا بالرفض القاطع ولكن الأحداث جرت بشكل مختلف من مدينة لأخرى. ففي الخبر أصرت امرأتان على التسجيل لدرجة دفعت الموظفين إلى السماح لهما بكتابة اسميهما على قوائم المنتخبين. بالطبع علمنا بعد بضعة أيام من المسؤولين على المكتب أن هذا التسجيل لا قيمة قانونية ً له. وفي مركز آخر استدعيت قوات الشرطة لتفريق النسوة اللائي أصرين على تسجيل أسمائهن كما أن اثنتين منهن قضتا بضع ساعات في قسم الشرطة.

"المشكلة ليست مشكلة تجهيزات، فالسلطة تستعد لهذه الانتخابات من ست سنوات"

من المثير حقا للسخرية أن تتظاهر السلطات بعدم استعدادها وجهوزيتها. ففي الانتخابات الماضية عام 2005 قدموا وعودا لنا بأننا سنكون قادرات على التصويت في الانتخابات القادمة، وها هم بعد ست سنوات يتعللون بأنهم غير جاهزين فماذا كانوا يفعلون في السنوات الستة الماضية؟ حسب التصريحات الرسمية فإنه من التعقيد بمكان تنظيم انتخابات في بلد لا يسمح باختلاط الجنسين وهو عذر أقبح من ذنب، فالانتخابات عادة ما تجري في المدارس أي في أبنية مجهزة في الأساس للفصل بين الأولاد والبنات.

وعندما كنا في المركز أصرينا على حقيقة أنه ليس منصوص صراحة في القانون على منع النساء من التصويت [القانون السعودي يعطي "جميع المواطنين" حقوقا متساوية في التصويت الانتخابي] وهو نفس الشيء فيما يخص منع النساء من قيادة السيارات. هذه الأفعال دخلت مجال الممارسة اليومية دون سند من قانون أو نص وعندما نطالب ونسأل بأي حق تمنعوننا من فعل ذلك يردون قائلين "سنناقش هذه المسألة لاحقا.

"حتى هذه اللحظة نحن لم نطالب بالمساواة الكاملة بين الجنسين"

نحن نطالب بحقوقنا الأساسية وهي الحقوق التي ستخرجنا من كنف الوصاية المفروضة علينا كما لو كنا أطفالا. وحتي هذه اللحظة نحن لا نطالب بالمساواة الكاملة بين الجنسين ولكن نطالب بكل بساطة بحق التصويت وحق الانتقال بحرية ووقف العمل بنظام المحرم الذكوري [وهو النظام الذي يضع المرأة منذ ولادتها تحت الوصاية الشرعية لأحد أفراد أسرتها من الذكور وبالتالي فهي لا تستطيع السفر أو الانتقال دون موافقته ومرافقته].

في نهاية حقبة الخمسينيات قرر الملك فيصل فتح مدارس لتعليم البنات رغم المعارضة الشديدة التي لاقاها. لقد اتخذ الملك هذا القرار لأنه كان يعلم أنه قرار عادل. اليوم لا نرى مثل هذه القرارات الثورية في حياتنا على الرغم من الاختلاف الشديد بين الحقبتين فاليوم نحن أكثر استعدادا وجهوزية لتقبل مثل هذه القرارات. زوجي والرجال من أفراد أسرتي يدعمون مطالبي المشروعة وحتى الرجل الذي رأيناه في الفيديو كان مؤدبا وحتى متعاطفا رغم أنه بالتأكيد كان متفاجئا ولكنه مع ذلك قال لنا: "إن حضوركن إلى المكتب شيء جيد، إننا لا نفهم لماذا لا تعمل الحكومة على دفع عجلة الأمور للأمام".

تم تحرير هذا المقال بالتعاون مع سيغولين مالتير، صحافية في قناة فرانس 24.