الصيف على الأبواب، وداعًا يا شاورما!

بائع شاورما في جدة بالمملكة. صورة نشرها على فليكر Toyohara في 12 يونيو 2005.

مرّة جديدة، سيقضي سعوديون كثر الصيف بدون سندويشات الشاورما. فمع مجاورة الحرارة الـ45 درجة مئوية، أقدم أمين محافظة الأحساء، جنوب شرق المملكة، على منع طبق اللحم المشوي هذا لأسباب مرتبطة بالسلامة الغذائية. قرار يغضب مراقبنا.

دخل قرار منع بيع الشاورما حيز التنفيذ في الخامس عشر من مايو عقب صدور تحاليل جرثومية وكيماوية غير مرضية أجريت في عدد من مطاعم المحافظة. وسيستمر العمل فيه طيلة فترة الصيف على أن يقتصر القرار على منع بيع شاورما "الأسياخ" التي تبقى أجزاء منها بعيدة عن النار مما يعرّضها للجراثيم والبكتيريا. أما الشاورما التي تحضّر على أطباق معدنية ساخنة تعرف بالصاج فمسموح ببيعها.

ويطال المنع أيضا صلصة المايونيز المقدّمة في المطاعم باعتبارها أحد أسباب حدوث حالات التسمم.

وكان 48 شخصًا قد تعرّضوا للتسمّم الصيف الماضي بمدينة الهفوف التابعة لمحافظة الأحساء بعد تناولهم الشاورما ما دفع بالسلطات إلى منع بيع هذا الطبق.

حظر بيع الشاورما ليس بالأمر الجديد في المنطقة. ففي أغسطس 2007، قامت الحكومة الأردنية بإصدار قرار يمنع بموجبه بيع الشاورما في 600 مطعم بالمملكة الهاشمية بعد إصابة 206 أشخاص ببكتيريا السالمونيلا.

بائع شاورما في الخبر. صورة نشرها على فليكر Fawzan Hasan في 10 فبراير 2010.

مشاهدات من مطاعم سعودية

تسجيل نشره على موقع يوتيوب mshno1 في 28 نوفمبر 2007.

تسجيل نشره على موقع يوتيوب softmelody90 في 22 يونيو 2009.

"إذا اتبعنا منطق السلطات، فلا بدّ من منع كلّ ما تقدّمه المطاعم. في ظلّ هذه الحرارة، كل شيء قادر على تسميمنا"

هذا المنع يغضبني ويخيّب ظنّي. فهو لا يحرمني فقط من أحد أطباقي المفضّلة بل يسلّط أيضًا الأضواء على تلكؤ سلطات المحافظة وعدم كفاءتها. فبدل أن يحرصوا على احترام المطاعم لمعاير السلامة الغذائية ويعاقبوا من يخالفها، ها هم يعاقبوننا جميعًا ويحرموننا من الشاورما.

وقد يؤدي هذا المنع إلى القضاء على أصحاب المطاعم التي لا تبيع سوى الشاورما. لكن ذلك لا يقلق السلطات. فصحيح أن مطاعم الشاورما يملكها سعوديون لكن من يديرها فعلا أشخاص أجانب [لا يمكن أن يعمل الأجانب في المملكة العربية السعودية بدون شريك سعودي]. وهؤلاء الأجانب لا يستطيعون الاشتكاء لدى السلطات أو شركائهم السعوديين. جلّ ما يهم السعوديين الحصول على قسطهم السنوي من الأرباح غير عابئين بمشاكل شركائهم الأجانب.

إذا اتبعنا منطق السلطات، فلا بدّ من منع كلّ ما تقدّمه المطاعم. في ظلّ هذه الحرارة، كل شيء قادر على تسميمنا. وطالما نحن في خضم موجة منع، لمَ لا نمنع السيارات نظرا إلى العدد المرتفع لضحايا السير؟! لنمنع كل شيء. فهذا سيسهّل حياتنا جميعًا!"