دعوهنّ يخترن الملابس الداخلية بدون إحراج!

في المملكة العربية السعودية، كل الباعة من الرجال إلا في ما ندر. وضعٌ يزعج النساء كلما أردن شراء ملابس داخلية. حتّى أن مجموعة من السعوديات قررت الانتفاضة على الوضع القائم والمطالبة بتوظيف نساء في محلات اللانجري. مطالبة مشروعة لكن ما أصعب تغيير الذهنيات!

ريم الأسعد، محللة اقتصادية ومدوّنة في جدة. أطلقت في الثالث عشر من فبراير حملة لمقاطعة محلات اللانجري بعنوان "الملابس الداخلية النسائية للنساء فقط". والهدف من الحملة الضغط على السلطات كي تُطبّق قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للنساء بالعمل في محلات اللانجري (المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 120).

هذا القرار تقدّم به وزير العمل الحالي، غازي بن عبد الرحمن القصيبي، وأقره مجلس الوزراء في العام 2006. وبموجبه يقتصر بيع الملابس النسائية في السعودية على النساء فقط وذلك في غضون مدة أقصاها سنة. لكن أمام ضغوط بعض المراجع الدينية والأحزاب المحافظة، فضل أصحاب المحلات تجاهل القرار.

أما حملة المقاطعة التي استمرت أسبوعين فلم تلقَ النجاح المنشود لأن أصحاب المحلات يرفضون تطبيق القرار. ويبررون رفضهم بالتكاليف الباهظة التي سيتكبدونها لمنع الرجال من دخول المحلات في حال وظّفوا بائعات كما نفقات تركيب واجهات قاتمة تحول دون رؤية الزبونات والبائعات من الخارج.

صورة نشرها على فليكر Nick Hardcastle.

بائع ملابس داخلية في إحدى أسواق القطيف، شرق المملكة. النساء اللواتي يعملن في السوق هنّ بائعات سلل أو حرف يدوية. أما الملابس الداخلية فوحدهم الرجال يبيعونها.

"هذه من أكبر تناقضات المجتمع السعودي"

إيمان النفجان أستاذة اللغة الإنكليزية في إحدى جامعات الرياض وصاحبة مدونة Saudiwoman.

كان الهدف من حملة المقاطعة الإشارة بالبنان إلى أحد أكبر تناقضات المجتمع السعودي. من المفترض أن نكون أكثر البلدان محافظة في العالم ومع ذلك تكشف النساء عن قياس ولون ملابسهن الداخلية لرجال غرباء. لقد زرت الكثير من البلدان الأوروبية والعربية ولم أرَ في حياتي رجالاً يبيعون في أقسام الملابس الداخلية النسائية. لماذا؟ لأن المنطق يقول إن النساء بغالبيتهن يفضّلن شراء ملابسهن الداخلية من امرأة. لكن هذه الفكرة لم تخطر على بال رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لعلّهم قالوا إن قمع المرأة أهمّ من الحفاظ على عفّتها.

إذا لم يطبق القرار فذلك لأن أشخاصًا نافذين حالوا دون تطبيقه. لماذا؟ لأن غالبية المعارضين له من رجال الهيئة الذين يعتبرون المراكز التجارية أماكن شيطانية. فلو كان بإمكانهم منع النساء من الخروج للتبضع، لما تردّدوا في منعهنّ! كما أنهم يكرهون الغصيبي ومواقفه "الليبرالية" ولن يدخروا وسعًا للوقوف في وجهه".

باعة اللانجري

الصورة: سوزي. في إحدى أسواق جدّة.

الصورة: سوزي. محل لانجري في جدة.

"أي واحدة منّا أفضل من أي رجل في هذا المجال لأننا ببساطة نرتدي هذه الملابس"

تعيش سوزي في جدة، شرق المملكة وهي صاحبة مدونة Susie's big adventure.

الأمور لم تتغير فعلاً منذ أن دخل القرار حيز التنفيذ. فالمحلات غير مجبرة على توظيف نساء. في المملكة، يحظّر على المرأة العمل في عدّة قطاعات منها قطاع المبيعات بسبب تطبيق قوانين فصل الجنسين. والنساء اللواتي يعملن، نجدهن أساسًا في قطاعي الصحة والتعليم.

بالنسبة إلى أصحاب المحلات، سيكلّف توظيف النساء غاليًا لأنهم سيضطرون إلى تركيب واجهات لحجب النساء عن أنظار الرجال الواقفين في الخارج. ولا يمكنهم الاستغناء عن الواجهات لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض المبيعات. لكن أعذارهم واهية إذ يمكنهم ببساطة تركيب ستارة سوداء بين الواجهة وداخل المحل.

كما يتحجّج أصحاب المحلات بعدم رغبتهم في توظيف حارس يقف عند الباب لمنع الرجال من الدخول. لكن الرجال والنساء يتبضعون سوية في المراكز التجارية والمحلات الكبرى... كما أنني لا أفهم الفرق بين رجل يشتري من امرأة وامرأة تشتري من رجل؟

ويقول البعض إن النساء يتركن الوظيفة بعد فترة قصيرة من توظيفهن وأّنهن أقلّ كفاءة من الرجال. وهذا هراء! ينبغي تسهيل الأمور عليهن والسماح لهنّ بداية بالقيادة حتى مكان عملهن. فإذا كان الهندي الأمّي قادرًا على بيع ملابس داخلية نسائية، أي امرأة قادرة على فعل الأمر ذاته. أي واحدة منّا أفضل من أي رجل في هذا المجال لأننا ببساطة نرتدي هذه الملابس.

أقول لكل أصحاب محلات الملابس الداخلية: تنزعج المرأة كلما أرادت شراء ملابس داخلية من رجل غريب. لا بدّ من التحرك. حججكم سخيفة والبلاد مستعدة للتغيير!