"سيمنز" و"نوكيا" تساعدان إيران على مراقبة الإنترنت، حقيقة إم إشاعة؟

بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الدولية، قامت شركتا "نوكيا" و"سيمنز" الأوروبيتان بتزويد إيران بنظام "ضخم" يسمح "بالتنصت" على رواد الإنترنت خلال تجوالهم على الشبكة.

وقد أكدت الصحيفة أن مشروعًا مشتركًا أنشأته كل من "نوكيا" و"سيمنز" قام بتركيب "مركز مراقبة" في إحدى شركات الاتصالات الرسمية الإيرانية يسمح بالتنصت على رواد الإنترنت. أما التكنولوجيا المستخدمة فتعرف باسم "فحص الرزمات المعمق" وهي تخوّل الشرطة المكلفة مراقبة الإنترنت بفتح رزمات المعلومات المنقولة عبر النت ومراقبة رواد الشبكة. وتذكر الصحيفة أن ناطقا باسم المشروع يقرّ بأنه جرى تزويد إيران بهذا النوع من التكنولوجيا، شارحًا بأنه عندما "نبيع شبكة، نبيع معها إمكانية التنصت على الاتصالات التي تتم عبرها".

وقد ترددت أصداء الخبر الذي نشرته "وول ستريت جورنال" في عشرات وسائل الإعلام الأمريكية. وعقب انتشاره، بدأت تثير القضية ضجة عارمة على الشبكات الاجتماعية. فقد أنشئت على موقع "فايسبوك" مجموعات كثيرة تدعو إلى مقاطعة منتجات شركتي "سيمنز" و"نوكيا".

ونجحت فرانس 24 في الاتصال ببن روم الناطق باسم المشروع المشترك الذي تحدثت إليه صحيفة "وول ستريت جورنال". غير أنه نفى نفيًا قاطعًا أن تكون شركته قد زودت إيران بتكنولوجيات للتنصت وممارسة الرقابة على الإنترنت. يقول إن شركته اكتفت ببيع نظام إلى إيران يسمح بالتنصت على الاتصالات الجارية عبر الهواتف الجوالة. بيد أنه لم يعط جوابا واضحًا في ما يتعلق بقدرة هذا النظام على مراقبة الرسائل الهاتفية القصيرة.

تزويد إيران بوسائل للتنصت الهاتفي بات أمرًا مؤكدًا. لكن لا يبدو أن الشركتين الأوروبيتين ساعدتا على إنشاء أنظمة رقابة لشبكة الإنترنت كما يشير إلى ذلك مقال "وول ستريت جورنال".

"لا شك في أن صحيفة وول ستريت جورنال بالغت في بعض الأمور لكن المشكلة لا تزال قائمة"

أندريس رومان باحث في السياسة الاجتماعية في مدرسة لندن لعلوم الاقتصاد. وقد أطلق على "فايسبوك" مجموعة تدعو إلى مقاطعة منتجات "نوكيا" و"سيمنز".

لم أسمع بهذا الخبر بفضل صحيفة وول ستريت جورنال بل عبر شبكة الـ بي. بي. سي.. لا شك في أن صحيفة وول ستريت جورنال بالغت في بعض الأمور لكن المشكلة لا تزال قائمة. أفهم أن تبيع شركة نظام تنصت لبلد ديمقراطي فيه أجهزة تراقب عمل السلطات لكن لا إلى بلاد مثل إيران أو الصين أو بورما حيث لا يحمي القانون خصوصية المواطنين.