نهار الثلاثاء الماضي، قتل مغربي مقيم في شمال إيطاليا ابنته البالغة 18 ربيعًا بعدة طعنات بالسكين لأنه كان يعارض علاقتها بإيطالي كاثوليكي يكبرها بثلاثة عشر عامًا. ولعلّ جرائم مماثلة نادرة في إيطاليا، لكنها لا تزال شائعة نسبيًا في بعض بلدان المغرب العربي كما في جنوب آسيا وفي الشرق الأوسط.

وبحسب تحديد منظمة هيومن رايتس واتش غير الحكومية، تعدّ جريمة من "جرائم الشرف" حين يرتكبها "رجال عائلة بحق نسائها لأنهنّ يعتبرن مصدرًا يجلب العار على العائلة بأسرها".

وفي تقرير صدر العام 2002، ذكر المقرّر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه سُجّلت جرائم شرف في مصر وإيران والأردن وسوريا ولبنان والمغرب وباكستان وتركيا واليمن كما في بعض البلدان المتوسطية والخليجية. وبحسب هذا التقرير، سجلت أيضًا جرائم شرف في صفوف المهاجرين في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. جدير بالذكر أن هذه القائمة ليست حصرية إذ يمكن أن يُضاف إليها كردستان العراق والأراضي الفلسطينية وبنغلادش حيث ازدادت جرائم الشرف في السنوات الأخيرة.

ما من إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة لأن جرائم الشرف تجري في إطار عائلي وغالبًا ما يتمّ تمويهها لتظهر بمظهر حوادث. ومع ذلك، بين 25 و50 امرأة وفتاة يذهبن ضحايا جرائم الشرف في الأردن كل سنة، وحوالي 200 يلقين المصير ذاته في سوريا، وقرابة 500 في اليمن وأكثر من ألف في باكستان. أمّا في الأراضي الفلسطينية، فـ70 بالمائة من الجرائم المرتكبة بحق النساء مرتبطة بقضايا "شرف" ولو أنها تنسب في أغلب الأحيان إلى دوافع أخرى.

ومع أن جرائم الشرف تنفّذ مع سبق الإصرار والتصميم إلا أن العقوبات المنزلة بمنفذيها خفيفة جدًا إذ تتراوح في بعض البلدان بين بضعة أشهر وسنتين كحد أقصى. ويستفيد الجاني من العذر المخفّف في حالات جرائم الشرف لا بل في بعض الأحيان من العذر المحِلّ الذي يعفيه من أي عقوبة.

وفي الأردن، عبّرت الملكة رانيا علنًا عن مساندتها لتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الشرف. لكن البرلمان الأردني سبق له أن رفض مرّتين إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الأردني واكتفى بتعديله بحيث بات يحصل الجاني على عقوبة مخفّفة جدّا بدل الإعفاء الكامل من العقاب.

وتشهد بلدان أخرى تعديلات في قوانينها المرتبطة بجرائم الشرف. ففي العام 2006، صوّتت باكستان على قانون ينزل بمرتكبي جرائم الشرف عقوبة الإعدام. أما تركيا، التي كانت تخفّف، بموجب المادة 462 من قانون العقوبات، عقوبة الجاني إلى ثُمن المدة - لا بل أكثر في حال كان قاصرًا - باتت تنزل به عقوبة السجن المؤبد.